أطلعنا أحد المسؤولين الموكلين على إدارة البلد أنّ لبنان قد أفلس، والحقّ يُقال، أنّه سرعان ما تراجع عمّا صرّح به، وحاول تفسير مقصده. وكان وقعه لدى المواطن اللبنانيّ أليمًا، وانتشر الخبر عبر وسائط التواصل الاجتماعيّ، والقنوات الإخباريّة بسرعة، لدسامته، ولأنّ البلد ضعيف و«جسمو لبّيس» لأيّ نوع من الإشاعات. اليوم، وبعيدًا من تاريخ الإعلان «المشبوه» الذي ابتغى تمرير قانون الحجز على الأموال «الكابيتال كونترول»، سنتناول مصطلح الإفلاس، ونبحث في إمكانيّة إطلاقه على دولة ما، لأنّ هذا الأمر ليس بحديث، فالدولة اللبنانيّة توقّفت عن دفع مستحقّاتها منذ سنتين، ولا يمكن أن يكون حديثًا عابرًا، ونعاود حياتنا وكأنّ شيئًا لم يكن، وقبول الشعب بأيّ قرار يستّر على سمعة بلده «المفلس».

إنّ قائمة البلدان «المفلسة»، أي الّتي تخلّفت عن السداد عبر التاريخ طويلة. ففرنسا، على سبيل المثال، تخلّفت عن الدفع ٨ مرّات، كان آخرها العام ١٨١٢، عندما تركت التوسّعات النابوليونيّة البلاد منهكة اقتصاديًّا، وغير قادرة على الوفاء بالتزاماتها الماليّة تُجاه دائنيها. بين عامي ١٩٧٥ و٢٠٠٨، تخلّفت ما لا يقل عن ٧١ دولة عن سداد ديونها السياديّة، على سبيل المثال لا الحصر: كرواتيا في العام ١٩٩٦، روسيا في ١٩٩٨، أوكرانيا في ٢٠٠٠، وفنزويلا في ٢٠٠٤، وجميعها أثبتت عدم قدرتها على سداد ديونها. كما أنّ اليونان ليست غريبة عن هذه الظاهرة، حيث انّ الحكومة اليونانيّة، لم تفِ بالتزاماتها الماليّة في كلّ عام من أصل عامين.

ويمكن الحديث عن سريلانكا، فهي على وشك أن تُعلن عدم إمكانيّة سداد التزاماتها الماليّة. فقد وافقت الحكومة على اللجوء إلى صندوق النقد الدوليّ، وأعلن الرئيس السريلانكيّ أنّه سيعمل مع الأخير لإيجاد حلّ للأزمة الاقتصاديّة والماليّة غير المسبوقة الّتي تمرّ فيها البلاد منذ أشهر عدة، إذ يتصاعد الغضب في ظلّ شحّ كبير في السيولة، وانقطاع الكهرباء الّذي يقطع وتيرة الحياة اليوميّة للمواطنين، الّذين يفتقرون إلى الأدوية والبنزين، وكذلك بعض المنتجات الغذائيّة الأساسيّة. كما لم تَعُد الدولة قادرة على تمويل وارداتها. كما انخفضت احتياطات النقد الأجنبيّ في العامين المنصرمين بنسبة ٧٠٪ مع خفض التصنيف الإئتمانيّ من قِبل وكالات التصنيف العالميّة، فلم يعد بإمكان سريلانكا الاقتراض من الأسواق الماليّة. كذلك، كانت الدولة قد خفّضت الضرائب قبل أن تنتشر جائحة كوڤيد-١٩، الضربة الّتي ألحقت الضرر بالقطاع السياحيّ بوجهٍ كبير، وهي مصدر رئيسيّ للنقد الأجنبيّ. وبحلول العام ٢٠٢٠، كانت الحكومة قد فرضت قيودًا صارمة على واردات السلع غير الأساسيّة. وللتذكير، فإنّنا نتكلّم عن سريلانكا، وليس عن لبنان!!!

بوجهٍ عامّ، ثمّة أسباب يمكن أن تؤدّي إلى تخلّف الدولة عن السداد: السبب الأوّل، ظهور حالة غير متوقّعة، مثل حربٍ ما أو أزمةٍ ماليّة من شأنها أن تؤثّر فجأة في سيادة الدولة، وتمنعها من سداد ديونها كما خُطّط لها. وأشهر حالة كانت روسيا في ١٩١٧، التي رفضت بعد الثورة البولشفيّة سداد ديون النظام القيصريّ، وفي الوقت نفسه تسبّبت في خسارة مدّخرات العديد من الأُسر الفرنسيّة الّتي استثمرت في القروض الروسيّة. أمّا السبب الثاني، يمكن لدولة ما أن تتّخذ قرارًا في التخلّف عن السداد بطريقة «باردة»، مثل الإكوادور في ٢٠٠٠، فاقترحت الحكومة، بسرعة ومن جانب واحد، إعادة هيكلة ديونها، وإعادة جدولتها.

في العودة إلى موضوعنا الرئيسيّ، نجد أنّ مصطلح «الإفلاس» بات يُستخدم بانتظام في وسائل الإعلام، للإشارة إلى حالة الدولة الّتي تمرّ بصعوبات اقتصاديّة كبيرة، ولا سيّما في ما يتعلّق بديونها. كانت هذه حالة اليونان، وإسبانيا، وفنزويلا أخّيرًا، والكثير من البلدان الأُخرى الّتي ذكرناها. والسؤال الّذي يُطرح هنا: هل يمكن أن يُفلس بلدٌ ما؟ وإذا بحثنا من كثب، هل يمكننا القول إنّ لبنان دولة مفلسة؟

لذلك، يجب أن نحدّد مصطلح الإفلاس أوّلًا، فهو يُشير إلى إجراء قانونيّ يتعلّق بشخص، أو شركة غير قادرة على سداد ديونها المستحقّة. إنّه ينطوي على جرد جميع أصول المَدين وتقييمها، الّتي سيتمّ استخدامها بعد ذلك لسداد الديون. وبالتالي، فإنّ حالة الإفلاس تعني العناصر التالية: وجود سلطة أعلى (قاضٍ) تُلزم بفعل شيء ما، وبيع الأصول لدفع الدائنين.

فنستنتج أنّه لا يمكن تطبيق التعريف السابق على بلدٍ ما. أوّلًا، بسبب مفهوم السلطة العليا: فبحكم سيادة الدول، لا توجد سلطة عليا يمكنها إجبار بلد ما على سداد ديونه. حتّى في حالة الاتّحاد الأوروبيّ، تبقى الدول ذات سيادة. إذ يمكن للمنظّمات الدوليّة تقديم المشورة والتشجيع، لكنها لا تملك القدرة على إلزام الدول بأيّ قرار. ومع ذلك، يمكن ممارسة الضغوط، ممّا سيؤدي إلى تلازم السمعة السيّئة بهذه الدولة على الساحة العالميّة، ولن توافق أيّ حكومة أُخرى على إقراضها المال بعدها، أو مجرّد القيام بالتبادل التجاريّ.

وثانيًا، الأمر الّذي لا ينفصل عن مفهوم الإفلاس، هو تحويل الأصول لدفع الالتزامات، أي بيع ممتلكات المَدين من أجل السداد للدائنين: مثلًا، إذا كانت الحالة تخصّ شركة أو فردًا، يمكننا أن نفهم جيّدًا ما يمكن أن يعنيه مصطلح الأصول (آلة، أو منتج، أو المباني، أو المواد، إلخ ...). وفي حالة بلدٍ ما، فإنّ المفهوم أقلّ وضوحًا. إذ أنّ أصول الدولة لها شكل معقّد، لأنّ بعضها لا يمكن استبداله، أي لا يمكن بيعه، مثل شبكة الطرق، أو الأرض نفسها، أو حتّى المعالم الأثريّة. وبالتالي، فإنّ العنصرين الأساسيّين المرتبطَين بالإفلاس لا يتوافقان مع مفهوم سيادة الدولة. لذلك، فإنّ المصطلح غير مناسب، ولا يمكن لأيّ دولة أن تُفلس، بمن فيها لبنان، وإن عُرف عن شعبه إبداعاته، وعن حكومته بدعاتها.

لكن يجب علينا التمييز بين حالات التخلّف عن السداد، الّتي يمكن أن تكون متنوّعة تمامًا. عادة ما نتحدّث عن سداد الديون. ولكن في بعض الأحيان، هناك دول ليس لديها أيّ أموال متبقيّة في خزائنها، حتّى لو كان ذلك لشراء الأدوية، أو الطعام فقط. إذا «أفلست» دولة ما إن صحّ التعبير، فلا يمكن تصفيتها مثل أيّ شركة أو مصرف، لأنّ الشركة يمكن أن تتوقف عن الوجود، لكن الدولة لا يمكنها «الاختفاء»، وهذا هو الاختلاف الأساسيّ.

بهذا المعنى، لا يمكن للدولة أن تفلس. فالدولة بحكم تعريفها سياديّة، ولا يمكن حساب أصولها أو جردها. حتّى في أسوأ الأوضاع الاقتصاديّة (الحرب، أو التضخّم المفرِط، إلخ ...)، يمكن أن تلجأ الدول إلى ضرائب خاصّة (أو قروض وطنيّة)، أو حتّى التخلّي عن عملتها الوطنيّة من أجل السماح للعجلة الاقتصاديّة معاودة عملها، وبالتالي إيجاد موارد جديدة.

علاوة على ذلك، لا توجد هيئة تنظيميّة على مستوى أعلى من المستوى الوطنيّ يمكنها اتّخاذ قرار بشأن «إفلاس» الدولة. في نهاية القرن الماضي، حاول صندوق النقد الدوليّ تعريف مفهوم «عجز الدولة عن السداد» من أجل طمأنة الدائنين، وكذلك لتخفيف وطأة الدين عن المدينين في صعوبات التدفّق النقديّ، لكنّ المحاولة باءت بالفشل.

بعد هذا العرض، من الّذي يقرّر إذا كانت دولة ما في وضع التخلّف عن السداد؟ أولًّا، الحكومة نفسها، يمكنها، على سبيل المثال، أن تعلن عن تقصيرها بالإعلان عن تخلّفها بالتزاماتها المتعلّقة بالديون. هذا ما فعله لبنان في ٩ آذار ٢٠٢٠، وقد كان يتكبّد ديونًا تقدّر بـ ٩٢ مليار دولار أميركيّ، أي نحو ١٧٠٪ من ناتجه المحليّ الإجماليّ. لم تكن الحكومة قادرة حينها على دفع ١,٢ مليار دولار أميركيّ من سندات اليوروبوند - سندات الخزانة الصادرة عن الحكومة - المستحقّة عليها. كما وجدت روسيا في العام ١٩٩٨، والأرجنتين في ٢٠٠١ نفسيهما أيضًا في الوضع عينه، بعد إعلان وقف سداد ديونهما.

ثانيًا، يمكن لوكالة تصنيف عالميّة أن تعلن رسميًّا عن حالة العجز أو التقصير عن السداد. لأنّ وكالات التصنيف العالميّة هي من تقيّم الملاءة الماليّة لكلّ بلد، بواسطة تصنيف التزاماته، بحيث تخوّل المستثمرين تكوين فكرة حقيقيّة عن الائتمان في الدولة.

أخيرًا، يمكن أن يُعلَن عن التقصير في السداد من قِبل رابطة «إيسدا» (ISDA) الّتي مقرّها في الولايات المتّحدة الأميركيّة، والّتي تضبط مقايضات الإئتمان، وهو نوع من التأمين ضدّ تعثر دولة، أو شركة، أو من دائن خاصّ، فتكشف أنّ الدولة قد توقّفت عن السداد.

لذلك، عندما تعلن دولة ما عن تخلّفها عن السداد، يجتمع دائنوها للتفاوض ومحاولة استرداد جزء من رؤوس أموالهم. وثمّة خياران: يمكن الدائنون اختيار إعادة هيكلة ديون الدولة أو شطبها. على أيّ حال، فإنّ التخلّف عن السداد لا يخلو من عواقب. فالدول الّتي تُعلِن عن تقصيرها في السداد، تخاطر بالتعرّض لعقوبات دوليّة، أو عدم قدرتها على الاقتراض من الأسواق الماليّة في المستقبل.

في المواقف الاقتصاديّة الخطيرة للغاية (وما أخطر حالتنا في لبنان)، عندما يغرق بلد ما عميقًا في تعثّره الاقتصاديّ، من الممكن مطالبته بالمساهمة الجزئيّة، فقد لا يكون قادرًا، في لحظة معينة، على سداد ما عليه، حينها إمّا يحاول أن يجد الأموال بوجهٍ عاجل عن طريق الخصخصة، أو الاقتراض. أو أنّ البلد لا يستطيع إيجاد مستثمر يقرضه، لأنّه فقد الثقة لدى الدائنين في قدرته على سداد المزيد من القروض.

كما يمكن الدولة أن تسعى للحصول على تمويل من دول أُخرى، لكن قد تُفرَض عقوبات دوليّة على البلد، أو الأفراد، أو حتّى مصادرة أصول الدولة خارج أراضيها. على الرغم من نجاح المساهمات التعدّديّة، سيُترك الأمر لصندوق النقد الدوليّ لإقراض الدولة. فدوره يتمثّل في ضمان الاستقرار الماليّ الدوليّ. وسيتمّ الاقتراض بشرط أن «يتعافى» البلد، وهذا ما يتمّ الآن في لبنان بعد أن حصل على ٣ مليارات دولار أميركيّ ضمن خطّة إنقاذ يُفاوض عليها. من ناحية أُخرى، لطالما اتُّهم صندوق النقد الدوليّ بالتركيز أكثر على الإنفاق من أجل هذا «الانتعاش»، وبأنّه يمتلك تنظيمًا اقتصاديًّا ليبراليًّا مفرطًا، وهو الآن في موقع أضعف، بسبب طرقه الخاطئة وشحّ موارده.

هكذا، نجد أنّ الوضع الاقتصاديّ المُزري في لبنان ليس «حديثًا»، فيعود الأمر إلى سنين كان المواطن فيها يُعطي الفرصة تلو الأُخرى للتشكيلة الحاكمة نفسها، كما أنّ ضياع تعب اللبنانيّ في مهبّ الريح ليس أمرًا «عابرًا»، وهو حقّ سيستردّه...

أخيرًا، في ظلّ تعثّر البلد عن استحقاقاته الماليّة، نراه أمام استحقاقٍ آخر «انتخابيّ». وللبنان دينٌ علينا يجب أن نُسدّده بكلّ امتنان. فحرّيّتنا الّتي وُهِبنا أغلى من أن تُثمّن، وأسمى من أن تُدفن من دون أن تُستثمر في صناديق الاقتراع. وليطمئن اللبنانيّ، فمهما حاولوا تهويل المشهد قبل الاستحقاق الانتخابيّ، ثمّة حقيقة دامغة لا تتغيّر في تاريخ لبنان بالرغم من تعثّراته الماليّة... البلد يبقى والمسؤولون الفاسدون هم وحدهم من يُفلسون، فلا يمكنهم أن يقايضوا أرزه وجماله وآثاره، أو يقامروا بإرثه وثرواته، أو يتاجروا بأرضه وثبات شعبه، أو يبيعوا قيمه وأصالته. فهذه الكنوز ملك الشعب الحرّ، ولن يسلبها منه أحد؟