ما زالت الحكومة اللبنانيّة تتخبّط للحدّ من تكاليف الإنفاق، فبعد فخّ سلسلة الرتب والرواتب ها هي تنتظر من ينتشلها من تلك "الجورة". ومع الأسف، في كلّ مرّة تحاول الصعود، تجد نفسها تعمّق حفرتها بإزميل الإصلاحات الداخليّة ومجرفة نظامها الضريبيّ المختلّ لصالح الأغنياء.

في إحدى المحاولات البائسة، حاولت الحكومة فرض ضرائب على الواتساب، من دون أن تدرك أنّها هزّت حصى، فتبعها انجراف حجرات عديدة جعلت الوضع كارثيًّا في ظلّ احتجاجات حاشدة تُطالب النخبة السياسيّة بمدّ يدّ العون وانتشال البلد من قعر الحفرة بدل فرارها بأقلّ الخسائر.

عادةً ما تكون أوّلى خطوات فريق الإنقاذ وقف الانهيار وضمان عدم تفاقمه. لذا، قبل اندلاع انتفاضة ١٧ تشرين، وجب على الحكومة إقرار قانون عاجل (أقلّه في العام ٢٠١٨) لحجز الودائع. فحينها قُدِّر الصافي التراكميّ بالدولار الأميركيّ لدى المصارف اللبنانيّة بحوالى ١٢ مليارًا، أمّا في تشرين الأوّل ٢٠١٩ فسجّل الصافي التراكميّ رقمًا سلبيًّا بنحو ٢,٦ مليار دولار أميركيّ، وهو الدليل على معاناة المصارف واعتيادها على الاستدانة أكثر بأضعاف من ملاءتها.

لكن، إنّ عدم القيام بتلك الخطوة الوقائيّة جعل أيَّ محاولة للنهوض مجرّد مخطّط لتعميق الحفرة وتلاشي بصيص النور شيئًا فشيئًا. فما زال اللبنانيّ الكادح يكافح بيدين عاريتين للصعود متحمّلًا ثقل الخسائر الماليّة نتيجة "استراتيجيّات" حكوميّة عبثيّة وغير مكترثة تستنزف جهد الشعب وتخوِّر قواه، وللأسف ... يجوع من دون أن يستطيع إعادة نشاطه المعهود مع تزايد معدّلات التضخّم وارتفاع أسعار السلِع الأساسيّة الجنونيّ.

يُعدّ الفريق اللوجستيّ، وهنا المصارف، العنصر الأهمّ في عمليّة الإنقاذ. لكن، مع جفاف تدفّق النقد الأجنبيّ، وجِدت البنوك غير قادرة على دفع مستحقّات المودعين، كذلك دعم الدولة وتزوديها بما يلزم لتستردّ عافيتها. هنا وقف مصرف لبنان متفرّجًا شاهدًا على اللامبالاة ممّا أثار شكوك الجميع، أولئك الّذين يرغبون في مساعدته أكثر من الّذين ينتظرون فرصة دفعه إلى هذا البئر العميق ودفنه فيه.

كانت خطّة Lazardبمثابة خطّة إنقاذيّة بديلة على الرغم من سلبيّاتها وتسببها ببعض الأضرار الثانويّة. إذ كانت قادرة على وقف تعميق الهوّة بتوزيع ضغط الخسائر المقدّرة بـ ٦٣ مليار دولار أميركيّ على الجميع بطريقة متوازنة تهدف إلى اقتطاع ٢٠ مليار دولار أميركيّ من الودائع، والتفاوض مع المودعين الكبار بتحويل ودائعهم إلى رأس مال في المصارف، وجعلهم من حملة الأسهم ومن المساهمين المُميّزين في البنوك اللبنانيّة.

يقف دومًا الشعب اللبنانيّ مندهشًا من تصرّفات حكومته الّتي لا تعي أهمّيّة الإجراءات الاحترازيّة والوقائيّة مع كلّ كارثة، فانفجار المرفأ الاستثنائيّ، وحرائق الأحراج الموسميّة، وحوادث السير اليوميّة، كلّها يمكن تفاديها لو كانت الدولة تقوم بمهامها... وعلى نطاق أوسع، لكانت الخطوات الاستباقيّة قادرة على انتشال جزء كبير من شريحة صغار ومتوسّطي المودعين (٩٨% من مجمل المودعين) وحمّلت الدولة العبء الأثقل على الشريحة الأصغر. وفي الوقت عينه، كانت قد يسّرت مفاوضات سليمة وبنّاءة على الدين العامّ ومساره فتنهض بالبلد بطريقةٍ آمنة.

أمام عيون العالم واندهاشه من شلل السلطة وتخبّطها، يرتسم المشهد "المأساويّ" في تهريب ودائع العملات الأجنبيّة إلى الخارج في غياب الحجز على الودائع، وازدياد انهيار الليرة اللبنانيّة معنويًّا ورقميًّا. كذلك المغامرة «التضخميّة» بطبع كميّات هائلة من العملة المحليّة من أجل امتصاص الودائع بالدولار الأميركيّ بصرفها وفق أسعار متفاوتة: "اللولار وإخوته" وتسديد استحقاقات سندات الخزينة بكافّة أنواعها.

من المُحزن غياب مفهوم "الحدّ من الضرر" لدى السلطة، ويُترجم هذا في شلل البلد وانتظاره تشكيل حكومة "إنقاذ" إلى ما لا نهاية. ومن المؤسِف إنّ جميع الخطط الماليّة الّتي نُفّذت آلت إلى تدهور العملة الوطنيّة وبالتالي، تحميل صغار ومتوسّطي المودعين الخسارة الأكبر، وتُهَشِّم الطبقة المتوسّطة تحت ضغوط مصالح القلّة المستفيدة، وتعميق الهوّة بين طبقات المجتمع.

يبقى رجاؤنا كرجاء يوسف الصدِّيق بعد خانه إخوته ورموه في قعر البئر، عسى أن يأتي أحد الغرباء ويعطف علينا وينتشلنا من ظُلمِنا وظلامنا، لعلّ الشرّ الّذي نواه بعض الأقارب يتحوّل خيرًا لمصلحتنا، لا بل ازدهارًا ونعيمًا يُحكى عنه لأجيالٍ سالفة، عن شعبٍ قام من قاع الظلمة إلى مجد النور.